قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ضمن جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن “المصالح المختصة المكلفة بتتبع هذا الملف شرعت في تنزيل رؤية جديدة ترمي إلى محاربة جميع الظواهر الشاذة التي تشهدها الملاعب الرياضية؛ وذلك بتعزيز القدرات لتتبع مختلف المسابقات الرياضية وتنظيمها وفق ما تتطلبه مسؤولية ضمان أمن وسلامة كافة المواطنين، سواء داخل الملعب أو خارجه”.
وأضاف على أن “اللجنة المركزية المكلفة بتتبع الموضوع، والتي تضم مختلف القطاعات المعنية، انكبت مؤخرا على دراسة مجموعة من التدابير الاستباقية الكفيلة بمنع وقوع مثل هذه الأحداث”.وأوضح لفتيت بأن من بين هذه التدابير تأهيل البنيات التحتية للملاعب الرياضية، وإشراك الأندية في التسيير الأمني للمقابلات، وتحديث نظام التذاكر، وكذا تأطير تنقلات مشجعي الفرق الزائرة بين العمالات والأقاليم خلال المقابلات.
وشدد وزير الدخلية على ضرورة عدم تضخيم ظاهرة شغب الملاعب وإعطاءها حيزا أكبر من حجمها، مؤكدا أنها حالات شاذة خاصة عن مقارنتها، على حد قوله، بعدد المباريات التي تجرى أسبوعيا، والذي تزيد عن 230 مباراة مبرمجة من طرف العصب الوطنية و200 مواجهة من طرف العصب الجهوية، وأن شغب الملاعب يحدث، حسب لفتيت، في مباريات قليلة.
وأوضح وزير الداخلية أن السلطات تتجند في المواجهات المحتمل وقوع أحداث شغب فيها عبر أخذ الاحتياطات اللازمة للحد من تداعياته على الأمن العمومي، إضافة لمنع تنقل الجماهير للمدن الأخرى بل وإجراء عدد من المباريات دون جمهور.
وأضاف المتحدث ذاته أن الدولة تتبنى مقاربة زجرية مثلما حدث بمواجهة الجيش الملكي والمغرب الفاسي في كأس العرش التي عرفت أحداث شغب دامية بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، مشيرا إلى أنه يتم، من جهة ثانية، العمل على تأطير المشجعين حتى لا يصبح، على حد تعبيره، بنيويا مثل دول أخرى.
وأكد لفتيت أن مقاربة الدولة في مواجهة ظاهرة شغب الملاعب تقوم على عدة مرتكزات، من بينها القانون 9.9 لزجر العنف المرتكب داخل الملاعب أثناء المباريات الرياضية، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع هذا القانون فقد تم تحديث الملاعب الرياضية للحماية من هذا العنف.
