أعلنت السلطات التونسية، عن تعديلات في قوانينها المرتبطة بمكافحة المنشطات بعد يومين من قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، التي فرضت عقوبات ضدها لعدم الامتثال للمدونة العالمية في هذا المجال.
ونُشر أمر رئاسي بالجريدة الرسمية يشير إلى التعديلات التي شملت خمسة فصول من القانون الوطني بجانب إدراج معيار “المدونة العالمية لمكافحة المنشطات” في القانون.
ويضبط القانون المعدل، التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها.
وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومقرها في مدينة مونتريال، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن عقوبات ضد تونس لعدم مواءمة قوانينها للوائح الوكالة لعام 2021.
ومن بين تلك العقوبات منع تونس من استضافة أي بطولة عالمية أو قارية أو إقليمية وحظر رفع علمها في تلك البطولات بما في ذلك الألعاب الأولمبية والبارالمبياد، لحين الامتثال للوائح الوكالة العالمية.
ولم تدخل الوكالة التونسية أي تعديلات على التشريعات الوطنية، منذ اجتماع اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية في 16 نونبر 2023، رغم حيازتها مهلة أربعة أشهر منذ ذلك التاريخ.
وأرجع مسؤولون في تونس التأخير في نشر التعديلات، إلى احترام الإجراءات الوطنية والسيادية في إصدار التشريعات.
وقالت وزارة الرياضة في تونس في بلاغ لها إن “الهياكل الحكومية بذلت جهدا للإسراع في الإجراءات المتعلقة بصدور النص حفاظا على المصلحة العليا للبلاد”.
