يُنظم المعهد الملكي لتكوين الأطر بسلا، يومًا دراسيًا تحت موضوع “التشريع الرياضي في المغرب، دراسة وتحليل للقانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة”، وذلك بمشاركة ثلة من الباحثين والمختصين في السياسة الرياضة والقانون الرياضي.
ويروم هذا اليوم الدراسي، تحليل القانون 30-09 من خلال محاضرات وعروض أكاديمية متخصصة، بغية اقتراح مجموعة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في ضبط وتوجيه القانون نحو النهوض بالقطاع الرياضي الوطني.
ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي عروضا موضوعاتية وجلسات علمية تتطرق إلى النظام القانوني للرياضة بالمغرب والتحديات والآفاق، وتطور التشريع الرياضي بالمغرب بين متطلبات الحركة الرياضية والقوانين، والحكامة المؤسساتية ودورها في تطوير الرياضة الوطنية، وخصوصيات التحكيم الرياضي في ضوء القانون 30.09 ومرسومه التطبيقي وخصوصية الرياضة في القانون 30.09.
وبالمناسبة، قال مدير المعهد الملكي لتكوين الأطر، الحسين باهي، إن الإطار القانون يكتسي أهمية كبيرة في جميع المجالات لتنظيم العلاقات والمهام بين مختلف المتدخلين، مضيفا أنه في المجال الرياضي الوطني يضطلع الإطار التشريعي بدور محوري، لكن تشوبه بعض النواقص التي يهدف هذا اليوم الدراسي إلى تشخيصها من خلال تحليل ودراسة القانون 30.09.
وأضاف باهي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء سيعرف عدة مداخلات لمتخصصين في مجال التشريع وأساتذة جامعيين وأكاديميين ومحامين ومن هيأة القضاء، وهو ما من شأنه تعميق البحث والوقوف على نواقص هذا القانون، من أجل تجاوزها وتقديم مقترحات وتوصيات لتجويد الإطار التشريعي الخاص بالمجال الرياضي الوطني.
من جانبه، اعتبر نبيل تاخلويشت، أستاذ باحث بالمعهد الملكي لتكوين الأطر ومنسق اليوم الدراسي، أن تنظيم هذا الملتقى العلمي يتوخى الرقي بالإطار التشريعي المتعلق بالرياضة، خاصة أن المملكة فتحت مجموعة من الأوراش في مجال البنية التحتية والتكوين، وذلك بالنظر إلى كونها مقبلة على احتضان العديد من كبريات التظاهرات الرياضية على غرار كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030 في كرة القدم.
وستختتم أشغال اليوم الدراسي حول “التشريع الرياضي في المغرب .. دراسة وتحليل للقانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ” في وقت لاحق اليوم بإصدار توصيات في ضوء مناقشة وتحليل المحاور التي تطرق هذا اللقاء.
