ستعقد اللجنة التحضيرية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القطاع الرياضي اجتماعها الرابع غداً الجمعة في نادي المحامين بالرباط.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة المناقشات حول القانون الأساسي للهيئة والأرضية التأسيسية، إلى جانب التحضيرات للجمع العام التأسيسي الذي سيشهد الانطلاقة الرسمية لأعمال الهيئة.
وفقاً لبلاغ صادر عن اللجنة، شارك في تأسيس هذه الهيئة مجموعة من الفاعلين في القطاع الرياضي، بما في ذلك إداريون ورياضيون سابقون وإعلاميون ومحامون وخبراء، بهدف مكافحة الفساد الذي يعوق تطور الرياضة المغربية.
وتعكس هذه المبادرة الوعي المتزايد بأهمية الرياضة في النهوض بالمجتمع ودورها في التنمية، خاصة في ظل سعي المغرب لتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي.
ومن المتوقع أن يترأس المحامي زهير أصدور من هيئة الرباط اللجنة التحضيرية، حيث يعتبر الأعضاء أن إنشاء هذه الهيئة بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاختلالات في القطاع الرياضي.
وتهدف الهيئة، حسب البلاغ، إلى ممارسة دور رقابي فعال في كشف ومحاربة الممارسات غير القانونية التي تهدد نزاهة الرياضة، بما في ذلك الفساد المالي واستغلال المناصب.
كما تسعى الهيئة إلى تحسين بيئة الرياضة المغربية من خلال مراقبة إدارة الجامعات والجمعيات الرياضية وتوجيه الأنشطة نحو معايير الشفافية. وتشمل أهدافها تطوير آليات الرقابة والتدقيق في العمليات المالية والإدارية، وتعزيز المساءلة عبر نشر تقارير دورية تكشف الاختلالات، بالإضافة إلى اقتراح حلول لإصلاح هذا القطاع الحيوي.
وأكدت اللجنة التحضيرية أن الهيئة ستقدم تجارب ومقترحات عملية لتعزيز الرياضة المغربية، بما يسهم في تعزيز مكانة المغرب كوجهة رياضية رائدة.
ويأمل المشرفون على الهيئة في بناء أسس قوية لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، مما سيساهم في تحقيق نقلة نوعية في الرياضة الوطنية، واستعادة الثقة لدى الجماهير والمؤسسات الرياضية، وتعزيز حضور المغرب في المحافل الدولية.
