احتج مجموعة من اللاعبين السابقين لفريق يوسفية برشيد أمام مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اعتراضاً على قرار رفع عقوبة المنع المفروضة على النادي، والسماح له بتأهيل لاعبيه الجدد، دون أن يحصلوا على مستحقاتهم المالية.
اللاعبون المتضررون حصلوا على أحكام نهائية ضد يوسفية برشيد، إلا أن النادي امتنع عن تنفيذها، مبرراً ذلك بعدم توفره على الحسابات البنكية للاعبين، رغم أن جميع الأحكام الصادرة تتضمن هذه الحسابات وفقاً لتصريحاتهم.
وتنص المادة 28 مكرر من قانون الانتقالات على ضرورة إبلاغ اللاعبين النادي بالحكم الصادر ضده، وتقديم الحساب البنكي لتحويل المبالغ المستحقة، إلا أن اللاعبين يؤكدون أن النادي توصل بنسخة من الأحكام التي تحتوي على الحسابات البنكية، مما ينفي الحاجة لتكرار هذه العملية.
