كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إعداد مشروع قانون جنائي خاص بتنظيم التظاهرات الرياضية في المغرب، استعدادًا لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 ونهائيات كأس العالم 2030.
وفي مداخلة له أمام البرلمان، أوضح وهبي أن المغرب سيكون على موعد مع تنظيم تظاهرات رياضية كبيرة ستجذب جماهير ضخمة من مختلف أنحاء العالم، ما قد يتسبب في بعض المشاكل والحوادث بين المشجعين.
لهذا السبب، عملت وزارة العدل على إعداد قانون لمواجهة تلك التحديات، وسيتم عرضه قريبًا على البرلمان.
وأشار الوزير إلى أنه قام بزيارة عدة دول نظمت نهائيات كأس العالم وتواصل مع بعضها للتشاور حول التجارب المتعلقة بإدارة مثل هذه الأحداث.
كما أكد أن الملاعب التي ستستضيف المباريات ستشهد حضور لجنة خاصة يرأسها وكيل الملك، تضم مختلف الأجهزة الأمنية، للتعامل مع المخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية دون الحاجة للاعتقال المباشر أو الزج بالمخالفين في السجون.
وأضاف: “في بعض الحالات، سيتم اتخاذ إجراء ‘الإبعاد’، حيث سيجري ترحيل المخالفين إلى بلدانهم لمحاكمتهم هناك، مع المحضر الذي تم تحريره، وذلك لتفادي أية مشكلات صحية أو قانونية قد تنشأ في المغرب، خاصة في حال حدوث مشاكل صحية أو وفاة أحدهم أثناء التظاهرة”.
كما أوضح وهبي أن القانون سيشمل فقط الأشخاص الذين يحملون تذاكر المباريات، مشيرًا إلى أنه بصدد وضع تصور خاص لمعالجة الوضعية القانونية للاعبين الذين قد يتورطون في شغب خارج الملعب، حيث لن يتم ترحيلهم إذا كانوا في مهمات مع منتخب بلادهم، ولم يكملوا المباراة بعد.
وفي ختام حديثه، أكد الوزير أنه سيتم قريبًا تقديم التصور الخاص بالقانون إلى البرلمان، مع الحرص على ضمان سير التظاهرات الرياضية الدولية بأفضل طريقة ممكنة.
