يترقب ملف تسليم محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، موافقة المكتب الاتحادي للعدالة بألمانيا، في خطوة أخيرة قبل ترحيله إلى المغرب.
ويأتي ذلك بعد أن ظل قيد الاعتقال منذ شهر يوليوز من العام الماضي.
وأكدت مارايكه فرانتسن، القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، في تصريح لـ”DW” عربية، أن المحكمة درست جميع الدفوع القانونية قبل إصدار قرارها بتسليم بودريقة للسلطات المغربية، ومع ذلك فإن تنفيذ القرار يتطلب موافقة الحكومة الألمانية، حيث إن المحكمة وحدها لا تملك السلطة الكاملة لإتمام العملية.
ووفقاً لما صرحت به النيابة العامة بولاية هامبورغ، فإن المكتب الاتحادي للعدالة غير ملزم بالموافقة على طلب التسليم تلقائياً، بل يخضع الملف لمراجعة دقيقة لتقييم أي عقبات قانونية قد تحول دون تنفيذه.
كما أشار المصدر نفسه إلى أنه لا يوجد جدول زمني محدد لاستكمال إجراءات التسليم، إلا أن المراجعة تتم كل شهرين لضمان استمرار العملية وفق القوانين الألمانية.
من جهة أخرى، تبقى إمكانية لجوء هيئة دفاع بودريقة إلى المحكمة الدستورية خياراً قائماً للطعن في إجراءات التسليم.
يُذكر أن السلطات الألمانية أوقفت بودريقة في مطار هامبورغ في يوليوز الماضي بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات الإسبانية، تتعلق بشبهات حول معاملات مالية غير قانونية تورط فيها رجل الأعمال المغربي على الأراضي الإسبانية.
