دعت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية نادي اتحاد طنجة إلى إلغاء الجمع العام العادي، المزمع عقده يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، مع ضرورة التقيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في ملف الانخراطات.
وأوضحت العصبة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي بناءً على التظلمات المتعددة التي توصلت بها، بخصوص رفض المكتب المديري لاتحاد طنجة تسلم طلبات الانخراط، رغم إيداعها داخل الآجال القانونية، ورغم صدور أحكام قضائية تلزم النادي بتسلم ملفات المنخرطين من طرف المفوض القضائي، مع النفاذ المعجل على الأصل، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ.
وأضاف المصدر ذاته أن العصبة كانت قد راسلت إدارة اتحاد طنجة بتاريخ 20 دجنبر 2025، دعتها من خلالها إلى إلغاء الجمع العام المذكور، والتقيد بمنطوق الأحكام القضائية، غير أن النادي أجاب، في مراسلة مؤرخة في 22 دجنبر 2025، بعدم نهائية الأحكام وبعدم التبليغ.
وتبعا لذلك، قامت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بمراسلة النادي مجددا، مرفقة مراسلتها بنسخ من الأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل على الأصل، إضافة إلى المحاضر الإخبارية المنجزة في إطار إجراءات التبليغ والتنفيذ.
وأكدت العصبة، في ختام بلاغها، حرصها على التطبيق السليم للقانون والالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، مجددة دعوتها لنادي اتحاد طنجة إلى إلغاء الجمع العام العادي وتنفيذ ما ورد في الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع.
