المحكمة الدستورية تُسقط بودريقة من البرلمان وتُلاحقه قضايا دولية

قضت المحكمة الدستورية بتجريد محمد بودريقة، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، من صفته البرلمانية، وذلك بسبب غيابه عن أشغال البرلمان لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول.

ويستند قرار المحكمة إلى طلب رسمي قُدم من رئيس مجلس النواب يوم 15 يناير، يدعو إلى تجريد بودريقة من عضويته في المجلس.

كما أمرت المحكمة بإبلاغ حكمها إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية.

يُشار إلى أن بودريقة، الذي كان يشغل أيضًا منصب رئيس مقاطعة مرس السلطان في الدار البيضاء، موقوف حاليًا في ألمانيا منذ أشهر استنادًا إلى مذكرة اعتقال دولية صدرت بحقه بسبب قضايا قانونية متعددة.