أصدر منخرطو نادي الوداد الرياضي بلاغا شديد اللهجة، عبّروا فيه عن استيائهم العميق من الوضعية الراهنة التي يعيشها النادي، محمّلين الرئيس هشام آيت منا وأعضاء المكتب المديري مسؤولية التراجع الذي شهده الفريق هذا الموسم.
وأكد المنخرطون في بلاغهم أنهم كانوا داعمين للمكتب المديري والطاقم التقني منذ البداية، لكن الأمور لم تجرِ كما كان متوقعًا.
وأشاروا إلى أن الرئيس الحالي تعهّد، عند توليه المسؤولية، بإعادة هيكلة النادي واستقطاب مستشهرين لضمان الاستقرار المالي، إلا أن هذه الوعود لم تتحقق، رغم اقتراب الموسم من نهايته.
وأضاف البلاغ أن القرارات الأخيرة التي اتخذها المكتب المديري كانت غير مفهومة، وأثقلت كاهل خزينة النادي، مشيرين إلى إبرام صفقات فاشلة بمبالغ ضخمة غير مسبوقة في البطولة الوطنية.
كما لفتوا إلى أن التزامات الرئيس أمام برلمان النادي بقيت مجرد وعود لم تُنفَّذ، فضلًا عن عدم احترام قرارات الجمع العام الأخير، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامه بالشفافية واحترام إرادة المنخرطين.
وحمل البلاغ المسؤولية كذلك لأعضاء المكتب المديري، معتبرين أنهم كان يجب أن يتدخلوا لتصحيح المسار والتنبيه إلى التجاوزات، مما يجعلهم شركاء في الأزمة الحالية.
كما شددوا على أن المحاسبة ستطال الجميع، وأن من لم يكن قادرًا على تحمل مسؤولياته عليه الرحيل.
وفي ختام البلاغ، شدد المنخرطون على ضرورة إعادة النادي إلى مساره الطبيعي واستعادة مكانته في المنافسات القارية، خصوصًا في دوري أبطال إفريقيا.
وأكدوا أن مصير الفريق لا يمكن أن يكون رهينة المصالح الضيقة والوعود الوهمية، مشددين على أنهم سيواصلون الدفاع عن النادي وتاريخه حتى يعود إلى موقعه الطبيعي.
