أعلن منخرطو الوداد الرياضي شروعهم في اتخاذ خطوات قانونية رسمية للمطالبة بإجراء تدقيق مالي شامل ومستقل، وذلك عقب التصريحات الإعلامية الأخيرة لرئيس النادي هشام أيت منا، والتي أثارت حالة من الجدل داخل محيط الفريق.
وجاء في بلاغ للمنخرطين أن هذه المبادرة تأتي ردا على ما اعتبروه ترويجا لمعطيات غير دقيقة قد تضلل الرأي العام الودادي وتغيب الصورة الحقيقية للوضع المالي، مؤكدين أن اللجوء إلى المساطر القانونية يهدف إلى تقديم معطيات واضحة وموثقة بعيدا عن أي تأويلات.
وأشار البلاغ إلى أن تأخر الرد على تصريحات رئيس النادي لم يكن بدافع التردد، بل نتيجة رغبة في التعاطي مع الملف بشكل مؤسساتي قائم على الأرقام الدقيقة والمعطيات الرسمية، بدل الانسياق وراء ردود فعل متسرعة.
واعتبر المنخرطون، الذين يلقبون بـ”برلمان الوداد”، أن الدعوة إلى افتحاص مالي شامل تشكل خطوة ضرورية لتقييم الوضع الحقيقي للنادي، وضمان تدبير مالي يتماشى مع تاريخه ومكانته، مع التأكيد على ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل هياكله.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد النقاش الداخلي حول أسلوب التسيير، خاصة مع تراجع النتائج والمستوى الفني في الفترة الأخيرة، ما زاد من مطالب مختلف مكونات النادي بضرورة توضيح الرؤية المالية والإدارية، وتمكين الجماهير من الاطلاع على تفاصيل تدبير فريقها.
